مقاله زندگی شورایی دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله زندگی شورایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زندگی شورایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله زندگی شورایی :
زندگی شورایی
چکیده:
– زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در 24/12/82 بازتاب عینی یافت.
– ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود.
– شورا متشکل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی (70عضو) و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی -خدماتی (70 عضو) است.
– تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون 8عضو، استانهای بیش از دو میلیون 6 عضو، استانهای بیش از یک میلیون 4عضو، و استانهای تا یک میلیون یک عضو است.
– شورا از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه تشکیل شده است. هیات رییسه متشکل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و یک عضو به عنوان نماینده هیات عالی نظارت به انتخاب وزیر بازرگانی) است.
– با توجه به اهمیت هیات رییسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آیین‌نامه اجرایی مستقلی است
– رییس شورا با انتخاب اعضا هیات رییسه انتخاب می‌شود.
– وظایف شورا در قالب وظایف مشورتی، مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی، حمایتی- هدایتی، تعاملاتی، اطلاع‌رسانی و تاسیسی توسعه‌ای قابل احصاء است.
– منابع مالی شورا از سه مجرا تعین شود: نخست، حق عضویت مجامع امور صنفی. دوم، کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی. سوم، حقوق دریافتی از محل ارائه خدمات فنی و آموزشی.
– با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های شورا اصول کلی توسعه فعالیت‌های شورا را بایستی در قالب چند اصل بررسی کرد: اصل تدریجی گرایی () ، اصل سنخیت ساختار و وظیفه، اصل تناسب جغرافیایی، اصل مرزگذاری دقیق میان نظارت و اجرا و اصل عدم تبدیل شورا به یک دستگاه بروکراسی جدید.
– درخصوص حوزه‌های مهم فعالیت شورا باید گفت با توجه به اینکه وظایف اصلی حکومت در سه حوزه حفظ نظم و امنیت، تامین رفاه عمومی و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا می‌تواند در دو وظیفه اخیر بسیار موثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
مقدمه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
ساختار شورای اصناف ایران;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
انتخابات شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1انتخابات اعضا شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
2 انتخابات هیات رییسه شورا;;;;;;;;;;;;;;;;
3 انتخابات رییس شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
وظایف و اختیارات شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
منابع مالی شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
اصول کلی توسعه اختیارات شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا;;;;;;;;;;;;;;;;.
نتیجه گیری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
مقدمه
زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام
صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.
این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس می‌شود. در این
مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تبیین شود.
ساختار شورای اصناف کشور
ساختار شورای اصناف ایران را می‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بویژه «آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آیین‌نامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.
ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل می‌شود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده می‌شود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.
وظایف شورا را می‌توان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و ; اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت می‌یابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه انتخابات، وظای
ف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.
1 انتخابات شورا
شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.
1-1- انتخابات اعضای شورای اصناف
ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند. درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که در یک فعالیت صنفی فعالیت کند و محل یا وسیله کسبی فراهم آورد و کالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد . و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد. تعدادی از واحدهای صنفی که از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یک رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیت‌های مقرر قانونی خود تشکیل یک اتحادیه صنفی را می‌دهند. هر اتحادیه البته ساختار، تشکیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل مجمع امور صنفی می‌دهند. در حال حاضر در شهرهای کشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد که هر مجمع متشکل از تعدادی اتحادیه همگن است.
ساختار انتخاباتی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی درچارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی است که از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا می‌شود که البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف کشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است که به ترتیبی که در پی می‌آید انتخاب می‌شوند:
1- این شورا متشکل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور است.
2- انتخابات با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان برگزار خواهد شد.
3- نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی کل شهرستانهای آن استان خواهد بود.
4- با توجه به اینکه در هر شهرستان دو نوع صنف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی وجود دارد. ترکیب منتخبین به صورت نیمی از نمایندگان صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
5- نحوه و ترکیب اعضا استانی شورا به شکل زیر خواهد بود
الف) در استان تهران تعداد 12 نفر
ب) استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون، تعداد 8 نفر
ج) استانهای باجمعیت بیش از دو میلیون و کمتر از سه میلیون، تعداد 6 نفر
د) استانهای باجمعیت بیش از یک میلیون و کمتر از دو میلیون، تعداد 4 نفر
هـ) استانهای با جمعیت تا یک میلیون، تعداد 2 نفر
با توجه به وضعیت استانهای کشور و نحوه ترکیب جمعیتی آنها، تعداد 70 نفر از اعضای شورا متعلق به صنوف تولیدی- خدمات فنی و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
2-1 انتخابات اعضا هیات رییسه
متعاقب انتخاب اعضای شورای 140 نفره اصناف کشور جلسه‌ای به دعوت دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار خواهد شد. دراین جلسه اعضا هیات رییسه مطابق ساز و کار زیر برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
1- هیات رییسه شورای اصناف کشور متشکل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، سه نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر به عنوان نماینده هیات عالی نظارت خواهد بود.
2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در یک روز انتخابات فقط در بین اعضاء صنوف تولیدی-خدمات فنی برای انتخاب سه نفر عضو مربوطه و در روز بعد در میان صنوف توزیعی -خدماتی برای انتخابات سه نفر عضو دیگر. البته تقدم و تاخری در اینکه کدام انتخابات مقدم و کدام موخر باشد در قانون
پیش نشده است و ظاهراً دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌تواند این تقدم و تاخر را قائل شود.
3- نماینده هیات عالی نظارت به پیشنهاد رییس هیات یعنی وزیر بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی خواهد بود. طبعاً این فرد بایستی از میان افراد صنفی، متعهد و آگاه به مسایل صنفی باشد.
4- این اعضا برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
5- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود. بر سازمان‌های صنفی و اداره جلسات اجلاس عمومی شورا و اینکه او در راس تشکیلات اداری شورا قرار دارد لذا انتخاب او یکی از حساس‌ترین انتخابات خواهد بود. ماده 44 قانون نظام صنفی اشعار می‌دارد که بعد از تعیین هیات رییسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف 15 روز از هیات رییسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخابات یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند.
لذا به نظر می‌رسد که رییس شورا یک رییس اداری است. رییس باید تمام وظایفی را که ارکان شورا به او اعطاء می‌کند بپذیرد. قاعدتاً رییس شورا بایستی سالانه گزارشی از کل فعالیت‌های شورا در طول یک سال را تسلیم اجلاس عمومی شورا کند. رییس شورا علاوه بر وظایف تفویضی باید بتواند به ابتکار خود هر مساله‌ای را که به نظرش در راستای حفظ شان، منزلت و جایگاه اقتصادی اصناف باشد یا امنیت و مصالح اصناف را به خطر اندازد مورد توجه شورا قرار دهد. در انتخاب کارمندان بایستی بالاترین ملاک لیاقت ، شایستگی و کارآمدی آنها باشد. همچنین به عامل تقسیم جغرافیایی درحد امکان توجه کند. کارمند هم بایدمنافع ومصالح شورا را لحاظ کند نه مصالح محل جغرافیایی خود را، چرا که او یک کارمند ملی است. حکم این کارمند را هم رییس شورا می‌دهد.
براین مبنا، با توجه به اینکه: اولاً، او رییس شورا محسوب می‌شود، ثانیاً می‌تواند با ابتکار عمل خود اجلاس عمومی شورا را از مسائل مهم نظام صنفی مطلع نماید. ثالثاً، حق حضور در برخی ارگانهای مهم تصمیم‌گیری چون هیات عالی نظارت را دارد. رابعاً، بایستی کارکنانی شایسته که نماینده منطقه جغرافیایی خاصی نیز نباشند جذب کند، بالاترین نقش را در ساختار مدیریتی شورا بر عهده دارد و انتخاب او نیز دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبد.
2 وظایف و اختیارات شورا
بدون شک، یکی از مسائل مهمی که در مقابل ساخت‌های جدیدالتاسیس وجود دارد چگونگی تعیین حقوق و تکالیف یا اختیارات و وظایف آنها است. در مورد اختیارات شورا این امر مطابق ماده 45 ق.ن.ص مبتنی بر آیین‌نامه ای به تصویب وزیر بازرگانی، شده است، که البته این آیین به تصویب نیز رسیده است. پیش از پرداختن به آیین‌نامه مذکور این مساله را بایستی مدنظر قرار داد که دو تلقی عمده از شورای اصناف وجود دارد: شورای مشورتی و شورای تصمیم‌گیر. در شورای مشورتی نگاهی گذشته گرا بر مبنای آنچه تاکنون در تعامل دولت و اصناف بوده، مدنظر است. اما در نگاه تصمیم‌گیر این شورا برخی از امور تصدی‌گری دولت را عهده دار خواهد بود.
با تکیه بر نگاه تصمیم گیر، وظایف شورای اصناف را می‌توان با توجه به ماده5 « آیین‌نامه اجرایی وظایف واختیارات شورای اصناف کشور» موضوع ماده 45 قانون نظام صنفی در قالب چند وظیفه زیر خلاصه کرد:
1- وظیفه مشورتی: بخش عمده‌ای از وظایف شورا چنانچه در بندهای 1و2 ماده فوق‌الذکر آمده، ناظر به ارائه نظر مشورتی به ساختار صنفی شامل اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی خصوصاً در راستای اجرای قانون نظام صنفی است. همچنین ارایه نظرات مشورتی به وزارت بازرگانی خصوصاً که تاسیس «مرکز اصناف و بازرگانان ایران» و تمرکز ظرف دولتی اصناف در یک مرکز اهمیت تعامل دقیق میان این مرکز، به عنوان بخش دولتی متولی اصناف و شورا به عنوان بخش خصوصی متولی اصناف و ارایه نظرات مشورتی در راستای تدارک سیاست‌های حمایتی، می‌تواند یکی از کار ویژه‌های اساسی شورا محسوب شود. علاوه بر این ارائه نظرات مشورتی به سایر دستگاه‌هایی که به نوعی با اصناف ارتباط دارند خصوصاً شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت دارایی، و اقتصادو; می‌تواند در شفاف سازی و عمیق تصمیمات بخش دولتی بیفزاید.
2- وظیفه مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی: با توجه به اینکه در عصر حاضر بحث ضرورت رسوخ دانش در حوزه صنفی به عنوان یک ارزش از سوی فعالان این عرصه کاملاً به رسمیت شناخته شده است، تمهید اقدامات اجرایی برای تهیه این فرآیند مطابق بندهای 3 و9 ماده فوق‌الذکر کاملاً ضروری است. برگزاری دوره‌های آموزشی، تاسیس دانشکده علمی – کاربردی اصناف و;. می‌تواند در این راستا بسیار موثر باشد. در عرصه تحقیق و پژوهش نیز موضوعات بکر و دست نخورده ای در ای
ن حوزه وجود دارد که شورای اصناف بایستی با برقرار کردن تعامل مناسب با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، مطالعه‌ای جدی در این عرصه‌ها آغاز کند. از جمله مهمترین زمینه‌ها بحث بنگاه‌های متوسط و کوچک است که امروز در دنیا با عنوان شناخته می شوند. وضعیت کلی واحدهای صنفی به خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، نقش آنها در اقتصاد ملی، تاثیری که در عرصه صادرات غیرنفتی می‌توانند داشته باشند و; همچنین مطالعه ساختار، تشکیلات و کارویژه‌های سازمان‌های صنفی نیز از موضوعات قابل مطالعه در این عرصه اس
ت که آیین‌نامه اجرایی مذکور این وظیفه آموزشی- پژوهشی را مورد توجه قرار داده است.
دانلود این فایل
